شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : علاوه بر اينكه روايت مذكور بر مدعاى قوم صراحتا دلالت ندارد با اصل نيز مخالفت دارد . شارح ( ره ) مىفرماين : مقصود اين است كه اگر روايت بحواز اشتراط زيادى را بر مطلق بيع در هم به در هم حمل كنيم چنانچه فقهاء به آن قائل شده‌اند لازم مىآيد روايت با اصل مخالفت پيدا كند زيرا اصل شايع و دارج در فقه اين است كه در اجناس ربوى هيچيك از طرفين عقد حق گرفتن زيادى ندارند چه زيادى عينيّه و چه حكميّه حال در مخالفت با چنين اصل مسلّمى نمىتوان به اين روايتى كه از نظر دلالت و سند ضعيف است تمسك نمود . اما دلالت به جهت اينكه قبلا گفته شد صراحت در مطلوب ايشان ندارد . و اما سند زيرا در سلسله رواة و رجال اين حديث شخصى قرار گرفته كه هويّتش مجهول و حال او غير معلوم است و آن ابو الصباح مىباشد . متن : و الأواني المصوغة من النقدين إذا بيعت بهما معا جاز مطلقا ، و إن بيعت بأحدهما خاصة اشترطت زيادته على جنسه ، لتكون الزيادة في مقابلة الجنس الآخر ، بحيث تصلح ثمنا له و إن قل ، و لا فرق في الحالين بين العلم به قدر كل واحد منهما ، و عدمه ، و لا بين إمكان تخليص أحدهما عن الآخر ، و عدمه ، و لا بين بيعها بالأقل مما فيها من النقدين ، و الأكثر .